قانون نزع الملكية
تم تشريع قانون نزع الملكيه للمنفعه العامه على اساس ان المنفعه العامه اهم من المنفعه الخاصه
واعمال المنفعه العامه تشمل اعمال البنيه التحتيه وجميع المرافق وانشاء الطرق والكباري والانفاق والمواصلات والمياه والصرف والكهرباء والشوارع والميادين وتطويرها او توسيعها او تعديلها
وكذلك مشروعات انشاء المباني التعليميه ومشروعات التخطيط العمراني وانشاء المدن الجديده
وقرار المنفعه العامه يصدر اما من رئيس الجمهوريه او من يفوضه كرئيس الوزراء
ويتم تعويض اصحاب الحقوق بتعويض عادل نظير تحويل الملكيه الخاصه الى الملكيه العامه للدوله
وينظم القانون جميع اجراءات نزع الملكيه
والجهه صاحبه المشروع هي الجهه طالبه نزع الملكيه للمنفعة العامة لخدمه المواطنين و هي التي تقوم بايداع مبالغ التعويضات بحساب الجهه التي ستصرف التعويضات للملاك المتضررين
وتقوم هيئه المساحه بتنفيذ القانون والاجراءات الفنيه لنزع الملكيه وصرف التعويضات للمستحقين
ويتم صرف تعويض اجتماعي من الجهه صاحبه المشروع للمستأجرين
ويصرف المالك المتضرر تعويضا عن ملكيته الخاصه للارض والمباني
وكذلك الاشجار والمغروسات التي تضررت من مرور المشروع بشرط ان تكون مقامه على الملكيه الخاصه وليست مقامه على املاك الدوله
Expropriation
Qirat Survey : مساحة القيراط
Comments
Post a Comment