تم تعديل أحكام قانون نزع ملكية الأراضى والعقارات للمنفعة العامة وأعلن مجلس الوزراء منذ عدة سنوات أنه اتساقاً مع أحكام الدستور على حماية وصون الملكية الخاصة وضمان حقوق المواطنين فإنه يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير وأن تودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
Qirat Survey : مساحة القيراط
Comments
Post a Comment